بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در کشور در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است؛ روندی که تحت تأثیر عواملی همچون قطعی‌های برق، محدودیت‌های ارزی، شرایط لجستیکی، تحریم‌ها، رکود بازار و تغییرات سیاست‌گذاری قیمتی شکل گرفته و نیازمند برنامه‌ریزی برای پایداری تولید است.
به گزارش دیده بان صمت و به نقل از ایرنا؛ سایپا به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ کشور که همچنان در فهرست شرکت‌های دولتی قرار دارد و فرآیند واگذاری آن ادامه دارد، برنامه‌های خود را با هدف عرضه خودروهای اقتصادی و افزایش دسترسی مردم به محصولات داخلی دنبال می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در چهار ماه نخست سال جاری، مجموع تیراژ تولید خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که روند کاهش تولید، مختص یک شرکت خاص نیست و کلیت صنعت را دربر گرفته است.
عوامل مؤثر بر کاهش تولید
قطعی‌های برق: خاموشی‌ها سبب اختلال در خطوط تولید و زنجیره تأمین قطعات شده و انباشت خودروهای ناقص را در پی داشته است.
محدودیت‌های ارزی: دشواری تأمین ارز و انتقال آن باعث شده فرآیند تهیه مواد اولیه و قطعات وارداتی با تأخیر و هزینه بیشتری انجام شود.
چالش‌های لجستیکی: حوادث ناگهانی از جمله جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و انفجار در بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود قطعات، سبب کندی ترخیص کالا و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است.
تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در دسترسی به فناوری، قطعات و بازارهای صادراتی فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.
رکود بازار: شاخص شامخ منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران در خرداد ۱۴۰۴، رکود کم‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد که کاهش تقاضا به افت فروش و و در نهایت افت تیراژ را به همراه داشته است.
سیاست‌گذاری قیمتی: اختلاف نظرها بر سر نحوه قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی تولید را با دشواری‌هایی همراه کرده است.
بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سامانه کدال، در تیرماه امسال شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. هرچند در مقایسه با خردادماه رشد جزئی مشاهده شده، اما این افزایش بیشتر ناشی از افت شدید تولید در ماه قبل بوده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط
کارشناسان معتقدند عبور از وضعیت کنونی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های تولید، بهبود مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد شرایط پایدار در حوزه انرژی و تأمین ارز است. همچنین حمایت هدفمند از خودروسازان برای ارتقاء فناوری و توسعه محصولات اقتصادی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود شرایط بازار کمک کند.
